ماليزيا تصر على عدم التسامح مطلقاً مع إجراءات متطرفة التي تؤثر سلباً في استقرارها الأمني

كوالالمبور/ 18 أبريل/نيسان//برناما//-- اتفق اجتماع المجلس الاستشاري لقيادات حكومة الوحدة الوطنية الماليزية أمس، الأربعاء، على أنه يجب على الحكومة الماليزية عدم التسامح أو التنازل عن إجراءات متطرفة قد تؤثر سلباً في الاستقرار الأمني بهذه البلاد.

وقال رئيس أمانة حكومة الوحدة الدكتور أشرف وجدي دسوقي، إن ذلك تم التوصل إليه أثناء الاجتماع المذكور الذي عقد في بوتراجايا أمس، الأربعاء.

جاء ذلك في بيان صدر عنه أمس، وأضاف أن المجلس يأخذ على محمل الجد تصرفات بعض الأطراف التي تتلاعب مع بمشاعر الشعب مما أدى إلى زيادة التوترات العرقية والدينية التي يمكن أن تهدد انسجام البلاد ووحدة مجتمعاتها متعددة الأعراق.

وأردف: "كما وافق الاجتماع على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة متوافقة مع الإطار القانوني وعدم التسامح مع أية إجراءات متطرفة من شأنها أن تهدد استقرار البلاد".

"كما اتفقت جميع الأطراف والأحزاب السياسية في ظل الحكومة على مواصلة التمسك بنهج "السياسة المعتدلة" لتحقيق الرفاهية الاجتماعية"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الحكومة من خلال اتباع النهج المعني ستكون قادرة على التركيز على السياسات التي يمكن بها تحسين رفاهية أفراد الشعب لا سيما في معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة فضلاً عن ضمان خلق فرص عمل جيدة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ