خبير: ماليزيا أيضاً معرضة لخطر جرائم الذكاء الاصطناعي

كوالالمبور/ 4 أبريل/نيسان//برناما//-- باعتباره أحد فروع علوم الكمبيوتر، فإن الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره لتمكين الآلات أو أنظمة الكمبيوتر من التفكير والتأمل مثل البشر، يوفر فوائد عظيمة، خاصة لزيادة الكفاءة في العمليات البشرية اليومية.

ولكن في الوقت نفسه، تجذب إمكانات الذكاء الاصطناعي أيضًا انتباه الأطراف غير المسؤولة التي تستغل التكنولوجيا لارتكاب الجرائم.

فأصبحت ميزة الذكاء الاصطناعي القادر على تقليد الخصائص البشرية مثل المظهر والجسد والصوت، "سلاحاً" شبه مثالي في جرائم الاحتيال.

سرقة الهوية وانتحالها بالذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن ماليزيا لم تسجل بعد أي قضايا جنائية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه تم الإبلاغ عن وقوع مثل هذه الحوادث في الخارج.

ففي الصين، على سبيل المثال، كاد رجل أعمال أن يخسر 4.3 مليون يوان بعد أن خدعه مجرمون استخدموا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لانتحال هوية صديق للرجل.

وأفيد أن رجل الأعمال المدعي بـ/غوه/ تلقى مكالمة فيديو من "صديقه العزيز" لإقناعه بتحويل الأموال.

ولكنه كان محظوظًا إذ تلقى رسالة من صديقه يخبره فيها بأن هويته قد سُرقت، قبل أن يتمكن غوه من تحويل الأموال.

كما وردت حالة مماثلة في الولايات المتحدة، عندما اتصل مجرمون بأسرة فتاة، قائلين إن طفلتهم قد اختطفت وبحاجة إلى دفع فدية.

ولإقناع عائلة الضحية، يستخدم المجرمون تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الطفل.

الأمر الذي أثار صدمة في السلطات الأمريكية لأن الصوت المستنسخ بالذكاء الاصطناعي كان مقنعاً للغاية.

تحدٍ يصعب مواجهته

وتعليقًا على هذه القضية، قال زميل باحث في مركز علوم البيانات بجامعة ساراواك الماليزية (Unimas) شهرول نظام جُنيني إن ماليزيا لن تكون مستثناة من مواجهة مثل هذه الجرائم، في ظل تطور استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا البلد.

"إن تطور هذه التكنولوجيا سيسمح لمجرم إلكتروني بارتكاب عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي والسماح لهم بسرقة هويات الضحايا عندما يتم تخزين بياناتنا الشخصية في السحابة، ويقوم هؤلاء الأشخاص باستهداف الضحايا بناءً على المعلومات (الضحايا) الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي"، قال لبرناما.

ووفقا له، فإن الذكاء الاصطناعي المستخدم في الاحتيال عادة ما يتضمن أيضاً برامج متطورة قادرة على تحليل وتكرار الخصائص البصرية والسمعية للشخص.

وقال: "يمكن لهذه التكنولوجيا تقليد أنماط الصوت وأسلوب الكلام والتنغيم وحتى تعبيرات الوجه بحيث يصعب علينا التمييز بين الحقيقي والمزيف"، مضيفًا أن من بين الأمثلة على برامج الذكاء الاصطناعي؛ / Deepfake/ القادرة على إنتاج مقاطع فيديو مزيفة بملامح شخص وصوته.

وأضاف أن تطور التكنولوجيا سيشكل تحدياً كبيراً لوكالات إنفاذ القانون في التعامل مع الجريمة، وخاصة الجريمة عبر الإنترنت والجرائم المالية الإلكترونية الأخرى.

وتابع: "أن التعامل مع جرائم تقنية الذكاء الاصطناعي يتطلب خبرات خاصة من السلطات، خاصة في مجال الطب الشرعي الرقمي، لأن الأدلة في هذه القضايا تكون رقمية".

وقال: "لذلك، فإن الفهم والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي أمر مهم بالنسبة لنا لجمع الأدلة وتحليلها".

الحاجة إلى زيادة عدد خبراء تكنولوجيا المعلومات

وإلى ذلك، أفاد شهرول نظام بأنه لضمان استعداد ماليزيا في مواجهة التهديد الأخير للجرائم الإلكترونية، تحتاج السلطات، وخاصة الشرطة الملكية الماليزية، إلى زيادة عدد خبرائها في تكنولوجيا المعلومات.

كما أن الشرطة بحاجة إلى ضمان تحسين خبرة ضباطها الحاليين دائماً ليطابق تطور التكنولوجيا.

واقترح "إرسال الضباط الحاليين لمتابعة البرامج في الخارج بالإضافة إلى التعاون مع الشرطة الدولية لاكتساب المعرفة حول كيفية حل قضايا الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التزييف العميق".

في السابق، توقع مدير إدارة التحقيق في الجرائم التجارية في مقر الشرطة الملكية بـ/بوكيت أمان/، رملي محمد يوسف، في بيانه إلى برناما، أن تزداد الشكاوى حول الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بعد الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في ماليزيا.

بل اعترف بأن الذكاء الاصطناعي سيشكل تحدياً كبيرا للشرطة مؤكداً الحاجة إلى تحسين تكنولوجيا التحقيق الخاصة بالشرطة بما يتماشى مع العصر.

فيما يرى البنك المركزي الماليزي كذلك أن تقنية الذكاء الاصطناعي هي إحدى "الأدوات الجديدة" التي سيستخدمها المحتالون عبر الإنترنت في المستقبل.

 تعزيز الأمن السيبراني

وبدوره، أعرب أحد كبار المحاضرين في قسم أمن المعلومات وتكنولوجيا الويب، جامعة /تون حسين أون/ الماليزية، الدكتور نور زريدين محمد صفر عن وجهة نظر مماثلة، حيث اقترح التعاون الشامل من قبل أصحاب المصلحة كإجراء وقائي مبكر لجرائم الذكاء الاصطناعي.

"ستتغير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دائمًا ويجب أن تكون ماليزيا مستعدة لذلك. فأصحاب المصلحة، بما في ذلك الشرطة ولجنة الاتصالات والبنك المركزي، بحاجة إلى خبرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع التركيز على التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية".

وفي الوقت نفسه، صرّح بأنه يتعين على أصحاب المصلحة الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة.

"هذا الذكاء الاصطناعي بوسعه أن يعمل كأداة وقائية لأنه قادر على تحديد البيانات المشبوهة. ولذلك، يجب تطوير نظام يمكّن وكالات إنفاذ القانون من اكتشاف الأنشطة التي يُنظر إليها على أنها عرضة للاحتيال أو تواجه خطر الاحتيال".

ولهذا السبب، قال إن الحكومة بحاجة إلى أن تكون مستعدة للإنفاق لتطوير نظام آمن للأمن السيبراني.

تعديل القانون

في هذا السياق، أفاد نور زريدين بأن القوانين الحالية المتعلقة بالتكنولوجيا والجريمة تحتاج أيضًا إلى تعديل لمواكبة التطورات الحالية.

ونظرًا لأن القانون الحالي يفتقر إلى "الفعالية" للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، صرّح بأنه يجب إجراء تحسينات خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وإساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال "بالنسبة لي، هذا مهم لضمان حماية المجتمع ممن يسيئ استخدام هذه التكنولوجيا وضمان العدالة للضحايا الذين أوقعوا في خداعهم عن طريق الذكاء الاصطناعي".

واقترح نور زريدين بأن يعمل أصحاب المصلحة مع خبراء الصناعة للحد من تسرب البيانات الشخصية لأفراد المجتمع.

وتبادل النصائح لتجنب الانخداع بجرائم الذكاء الاصطناعي، وقال إن أحد الأشياء التي يمكن للناس القيام بها هو التأكد من أن الطرف الذي يتصل بهم هو طرف شرعي.

"تأكد من هوية المتصل، واطلب معلومات مثل رقم الموظف والهاتف الثابت والعنوان وما إلى ذلك. خاصة إذا قال المتصل أنهم من البنك. إذا كنت في شك، قم بإنهاء المكالمة"، على حد تعبيره.

وشدّد على أن "الشيء الأكثر أهمية هو إثارة موقف متشكك عند التحقق من المعلومات التي يقدمها المتصل".

كما ذكّر أفراد الجمهور باستخدام الرموز الشخصية المبتكرة لتجعل من الصعب على المجرمين تخمين الرمز واختراق الحسابات المهمة.

وقال: "في الوقت نفسه، تحتاج السلطات أيضًا إلى الكشف باستمرار عن الجرائم المالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للجمهور حتى يكونوا أكثر حساسية".

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ